"امش حراً".. تقرير يربط تفاقم الأزمات العالمية بالعبودية الحديثة

يكشف مؤشر "الرق العالمي" أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في العبودية الحديثة قد نما منذ عام 2018، مدفوعا بالنزاعات المتزايدة والأكثر تعقيدا، والتدهور البيئي الواسع النطاق، والهجرة الناجمة عن المناخ، والتراجع العالمي لحقوق المرأة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء “كوفيد-19”.

جاء ذلك في أحدث مؤشر عالمي للعبودية، أصدرته مجموعة حقوق الإنسان Walk Free "امش حرا"، وهي منظمة دولية لحقوق الإنسان مقرها بيرث/أستراليا الغربية، تعمل على إنهاء العبودية الحديثة بجميع أشكالها من خلال اتباع نهج عالمي متعدد الأوجه، حيث يسعى الهدف 7-7 من أهداف التنمية المستدامة إلى وضع حد للرق الحديث عن طريق تعبئة المجتمع الدولي.

وقالت المديرة المؤسسة لمجموعة "امش حرا"، غريس فورست: "تتغلغل العبودية الحديثة في كل جانب من جوانب مجتمعنا.. يتم نسجها من خلال ملابسنا، وتضيء أجهزتنا الإلكترونية، وتتبل طعامنا.. العبودية الحديثة في جوهرها هي مظهر من مظاهر عدم المساواة الشديدة.. إنها مرآة تمسك بالسلطة، تعكس من يمتلكها في أي مجتمع معين ومن لا يملكها.. لا يوجد مكان أكثر حضورا لها من اقتصادنا العالمي من خلال سلاسل التوريد عبر الوطنية".

ويسلط التقرير الضوء على الدور الذي تلعبه دول مجموعة العشرين في تأجيج العمل الجبري داخل سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك العمل الجبري الذي تفرضه الدولة.

وتمثل مجموعة العشرين أكثر من نصف جميع الأشخاص الذين يعيشون في العبودية الحديثة وتستورد 468 مليار دولار أمريكي من المنتجات المعرضة للخطر سنويا.

وكانت الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مستورد للمنتجات المعرضة للخطر (169.6 مليار دولار أمريكي). وظلت الإلكترونيات المنتج الأعلى قيمة المعرضة للخطر (243.6 مليار دولار أمريكي)، تليها الملابس (147.9 مليار دولار أمريكي)، وزيت النخيل (19.7 مليار دولار أمريكي)، والألواح الشمسية (14.8 مليار دولار أمريكي)، والمنسوجات (12.7 مليار دولار أمريكي).

وكشف التقرير أن ست دول من دول مجموعة العشرين هي من بين الدول التي لديها أكبر عدد من الناس في العبودية الحديثة، الهند (11 مليوناً) والصين (5.8 مليون) وروسيا (1.9 مليون) وإندونيسيا (1.8 مليون) وتركيا (1.3 مليون) والولايات المتحدة (1.1 مليون).

ويبين التقرير أيضا كيف أدى تغير المناخ إلى تفاقم العبودية الحديثة، ما أجبر ملايين الأشخاص على الهجرة بطرق غير مخطط لها مما يعرضهم لخطر الاستغلال بشكل أكبر.

وتؤدي الظواهر الجوية الشديدة بشكل متزايد إلى تشريد المجتمعات وتحفيز مخاطر العبودية الحديثة، في حين أن القطاعات المعرضة لخطر العمل القسري، مثل التعدين وقطع الأشجار وتصنيع المنسوجات/ الملابس، تسهم في تدهور المناخ، وهناك أدلة متزايدة على أن الصناعات المتجددة الحيوية للانتقال إلى الطاقة النظيفة تعتمد على العمل القسري.

ووفقا للتقرير، منذ عام 2018، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في العبودية الحديثة إلى 50 مليون شخص، لكن الإجراءات الحكومية ظلت راكدة، لا سيما بين أولئك الذين لديهم استجابات أقوى تقليديا، بل إن المجتمع العالمي أبعد ما يكون عن تحقيق الأهداف التي اتفقوا على جعلها أولوية، لا توجد حكومة على المسار الصحيح لتحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في إنهاء العبودية الحديثة والعمل القسري والاتجار بالبشر بحلول عام 2030.

في السنوات الأخيرة، أدخلت أستراليا وكندا وألمانيا والنرويج تشريعات لمساءلة الشركات والحكومة عن الاستغلال الذي يحدث في سلاسل التوريد العالمية، في حين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، يجب على دول مجموعة العشرين استخدام نفوذها للانتقال من النية إلى العمل الحقيقي.

وأضاف "فورست": "مع وجود 50 مليون شخص يعيشون في العبودية الحديثة اليوم، يتطلب مؤشر العبودية العالمي هذا اتخاذ إجراءات فورية.. تدعو مبادرة (امش حراً) الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تكثيف جهودها لإنهاء العبودية الحديثة على شواطئها وفي سلاسل التوريد الخاصة بها.. نحن نعرف حجم القضية ولدينا المعرفة والسياسات اللازمة للعمل.. ما نحتاج إليه الآن هو الإرادة السياسية".

ويدعو التقرير الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ الإجراءات الرئيسية الخمسة التالية على الفور:

- تنفيذ تدابير أقوى لمكافحة العمل الجبري في سلاسل التوريد العامة والخاصة من خلال إدخال تشريعات لمنع الحكومات والشركات من الحصول على السلع أو الخدمات المرتبطة بالعبودية الحديثة.

- تضمين تدابير مكافحة الرق في الاستجابات الإنسانية والأزمات، وضمان أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد أخضر.

- إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان عند التعامل مع الأنظمة القمعية، من خلال بذل العناية الواجبة لضمان أن أي تجارة أو عمل أو استثمار لا يساهم أو يستفيد من العمل الجبري الذي تفرضه الدولة.

- التركيز على الوقاية والحماية للسكان الضعفاء من خلال توفير التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، بمن فيهم الفتيات.

- ضمان الحماية المدنية والجنائية الفعالة في التشريعات للتصدي للزواج القسري وزواج الأطفال، بما في ذلك رفع سن الزواج إلى 18 عاما للفتيات والفتيان، دون استثناء.